ندوة بعنوان مؤشر الضغوط الديموغرافية في دول حوض النيل بجامعة الفيوم

حاضر خلالها أ.د أحمد المغازى أستاذ جغرافيا السكان ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د ناصر عبد الستار عبد الهادي أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد ووكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د حسن حسونة أستاذ الجغرافيا البشرية المتفرغ والعميد السابق للمعهد، وبحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب. 

أشار أ.د أحمد المغازي إلى أن دول حوض النيل تعاني من الضغوط الديموغرافية المستمدة من السكان والبيئة المحيطة لأن التكدس السكاني يؤثر بشكل سلبي على الموارد، موضحاً أن التعداد السكاني بلغ ٦١٢ مليون نسمة عام ٢٠٢٣ في دول حوض النيل مقارنة ٢٣٥ مليون نسمة عام ١٩٨٨ مما شكل ضغطًا على الموارد في دول الحوض ومنها مصر التي بلغ تعدادها السكاني ١١٤ مليون نسمة عام ٢٠٢٣ متخطياً ضعف الحجم الأمثل للطاقة الاستيعابية والتي كانت ٥٧ مليون نسمة عام ١٩٩٠ مما نتج عنه ضغطًا على الطاقة الاستيعابية للمدن نتيجة الهجرة الداخلية، ومؤثرًا على كافة مناحي الحياة، والتي شملت العجز بين حجم الصادرات والواردات، وزيادة البطالة، وتدني مستوى المعيشة من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

 

وأكد ضرورة التصدي لتلك الأزمات بحزم عبر التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج لمعالجة العجز، وبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات خارج الوادي الضيق لتقليل الهجرة الداخلية حتى لا تصبح مدنًا طاردة للسكان.

 

وأكد أ.د ناصر عبدالستار اعتماد دول حوض النيل على مياه نهر النيل عكس الدول البعيدة عن النهر التي تعتمد على المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر مضيفًا أنه بالرغم من غزارة المياه في الأقاليم الاستوائية لكنها تتعرض لنسبة فقد كبيرة نتيجة البخر فضلاً عن الزراعة والنمو السكاني والعمراني على ضفاف النهر، والذي جعل دول الحوض خاصة مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائي والتي بلغ نصيب الفرد ٦٠ متر مكعب من المياه سنويًا، والتي لا ترتقي للنسب الآمنة لمعدلات نصيب الفرد سنويًا، والتي تقترب من ١٠٠ متر مكعب للفرد سنويًا، مما يزيد مخاطر الأمن المائي، وتراجع نصيب الفرد من المياه، وتآكل الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني العشوائي.  

 

وأشار  إلى حتمية حوكمة استخدام وترشيد المياه والإدارة المتكاملة لمصادر المياه مع إيجاد حلول بديلة لتعزيز الأمن المائي واستخدام المتاح بالشكل الأمثل، موضحًا أن التعاون الإقليمي ضروري لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تهدد الأمن المائي والغذائي.

 

ومن جانبه أشار أ.د حسن حسونة أن دول حوض النيل تواجه تحديات كبيرة، وتشهد أعلى معدلات النمو السكاني حيث يتضاعف عدد المواليد بشكل ملحوظ مما يؤثر على التركيبة السكانية، مقارنة بنسب الوفيات مقابل محدودية الموارد المائية والزراعية.

 

 وأوضح  أن الزيادة السكانية غير المخطط لها تؤدي إلى تفاقم الفقر والضغط على البنية التحتية، مما يتطلب سياسات سكانية فعالة ويحتم استخدام العلم والتكنولوجيا لنهضة تلك الدول وتنمية الكوادر البشرية لتكون كوادر منتجة، موضحًا أن نسبة الإعالة في دول حوض النيل بلغت ٨٣.٣٪؜ وهي أعلى من المتوسط بالمقارنة بدول إفريقيا الأخرى.